أسئلة وأجوبة

شهد المؤتمر الصحفى الذى عقده المهندس شريف هدارة وزير البترول، والثروة المعدنية  بمقر الوزارة، مفارقات وسلبيات، عدة فعلى الرغم من أن الوزير هو من قام بتوجيه الدعوى للصحفيين، إلى أنه منع دخول الكاميرات سواء الفوتوغرافية أو التلفزيونية،  الأمر الذى آثار غضب العديد من القنوات، ومراسلى الصحف الذين اصطفوا أمام بوابة  الوزارة، يفصل بينهم، وبين مسئولين الأمن سور حديد ضخم . جاءت السلبيات  في عدم تناول الوزير لمشاكل قطاع الثروة المعدنية  لا من قريب أو بعيد على الرغم من وجود الدكتور مسعد هاشم رئيس هيئة الثروة المعدنية، والدكتور حسن بخيت وكيل وزارة البترول لشئون الثروة المعدنية ، حيث ركز الوزير جل حديثة على قضية الكروت الذكية . وكان المؤتمر الذى لم يستمر أكثر من 75 دقيقة  منذ أن بدء فى التاسعة من صباح اليوم الخميس، تناول تطبيق الكروت الذكية بداً من يوليو، دون المساس بالدعم أو تحديد الكميات، بالإضافة إلى إستراتيجية الوزارة التى تهدف خلال المرحلة المقبلة إلى رفع الإنتاج  من الحقول النفطية إلى مليون برميل يومياً بدلاً من 680 يتم استخراجها فى الوقت الراهن  و7,5 مليار قدم مكعب غاز، مقابل 5,7 مليار الآن. واللافت للنظر هو عدم امتثال قيادات البترول لتعليمات الوزير فى استكمال المؤتمر، نظراً لارتباطه بموعد فى مجلس الوزراء ، حيث  انصرفوا بعد خروج الوزير  بـ5 دقائق أي فى تمام الساعة العاشرة والثلث.
نفى وزير البترول و الثروة المعدنية شريف هدارة اليوم "السبت" التصريحات المنشورة على بعض المواقع الالكترونية والتي تفيد بإعطائه تعليمات مشددة بمنع الإجازات الاستثنائية خلال يوم 30 يونيه وخصم راتب أسبوع كامل لمن يخالف التعليمات. وأكد هدارة عبر الموقع الرسمي لوزارة البترول أنه لم يدلي بأي تصريحات حول إصدار تعليمات مشددة بعدم منح أي أجازات لعمال شركات البترول يوم 30 يونيو لمنعهم من المشاركة في المظاهرات. وأضاف هدارة أن أحد المواقع الإلكترونية نشرت تصريحات منسوبة إليه على غير الحقيقة بقيامه بالتنبيه على رؤساء الشركات والهيئات التابعة لوزارة البترول بمنع الأجازات الاستثنائية للعاملين خلال يوم 30 يونيو تحديداً وسيتم معاقبة من يخالف التعليمات بخصم أسبوع من مرتبه الشهري. جدير بالذكر أن بعض المواقع الالكترونية نشرت معلومات تفيد بأن هدارة أعطى تعليمات مشددة بخصم راتب أسبوع للمشاركين في تظاهرات 30 يونيه، والتي دعت إليها حركة "تمرد" 


   1    


البريد الإلكتروني:
المحمول:
قانون الأمن:
captcha